في ضوء ما تناولته بعض المواقع الإخبارية خلال الأيام الماضية حول ما أُشيع بشأن تعليق الصادرات المصرية إلى دول الخليج، أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن، وأن حركة التصدير مستمرة بشكل طبيعي. وأوضحت الوزارة أن جميع الجهات المعنية تعمل بكامل طاقتها لدعم تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية دون توقف.
بدائل لوجستية لمواجهة التحديات
وأوضحت الوزارة أن ميناء سفاجا أصبح معبرًا بديلاً لنقل الصادرات المصرية المتأثرة بأي تغييرات في حركة الشحن البحري، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى الأسواق الخليجية. وأضافت أن بعض التأجيلات المحدودة قد تحدث أحيانًا نتيجة التغيرات في تكاليف الشحن أو ترتيبات النقل، لكنها تعاملت معها الجهات المعنية سريعًا ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
مرونة منظومة التجارة الخارجية المصرية
تشير البيانات الفعلية لحركة الصادرات عبر الموانئ المصرية إلى استمرار تدفق البضائع، مما يعكس قدرة منظومة التجارة الخارجية على التكيف مع أي متغيرات لوجستية. وبمتابعة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، تعمل الجهات المعنية على توفير التيسيرات الإجرائية واللوجستية لدعم المصدرين والحفاظ على حركة التجارة الخارجية.
تسهيل إجراءات الشحن والتصدير
ومن جانبها، قامت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة المهندس عصام النجار بتيسير إجراءات فحص الرسائل التصديرية وإصدار شهادات المطابقة، بالتنسيق مع الموانئ ومنظومة النقل واللوجستيات، ما يساهم في تسريع الإفراج عن الصادرات وزيادة كفاءة حركة الشحن.
زيادة حركة النقل البري–البحري إلى السعودية
شهد خط النقل البري–البحري بين ميناء سفاجا المصري وميناء ضبا السعودي ارتفاعًا كبيرًا في حركة الصادرات خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2026، حيث ارتفع عدد الرحلات من 25 رحلة في 2025 إلى 38 رحلة في 2026، بإجمالي شحنات بلغ 4200 شحنة وبحجم بضائع وصل إلى 105 آلاف طن، بما يعكس معدل نمو يقارب 75% مقارنة بالعام الماضي.
خطوط بحرية إضافية لتعزيز الصادرات
يتم نقل البضائع من ميناء سفاجا على العبارات إلى ميناء ضبا، ثم توزيعها إلى أسواق الخليج، بمعدل نقل يومي يصل إلى 500 حاوية مبردة عبر أربع عبارات، كما يعمل على الخط نحو 8 عبارات حكومية وخاصة لاستيعاب الزيادة. تشمل أبرز السلع الخضروات والفواكه الطازجة وبعض البضائع المخصصة للترانزيت.
تعزيز التجارة مع الأردن والأسواق الإقليمية
كما شهد خط النقل البحري بين ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني زيادة في حركة الشحن، حيث ارتفع متوسط عدد الشاحنات المنقولة يوميًا إلى نحو 100 حاوية مبردة في بعض الأيام، ما يتيح إعادة توزيع البضائع المصرية إلى الأسواق الإقليمية بكفاءة.
استمرار الجهود الحكومية لدعم الصادرات
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الجهود الحكومية لمساندة منظومة التجارة الخارجية، وتوفير البدائل اللوجستية والتسهيلات اللازمة لضمان استمرار حركة الصادرات المصرية دون تأثر بالتحديات الخارجية.
